دولت رانتی و کابوس شفافیت

مطالبه مستمر و فعالانه شفافیت در بخش ها و سطوح مختلف جامعه، و بطور خاص حوزه های اقتصاد و سیاست، در رابطه با مواردی چون رانت ها و امتیازات خاص مسئولین در قسمت های متفاوت حاکمیت،‌ ارزهای دولتی تعلق گرفته به واردکنندگان، واگذاری های بعضا مشکوک به بخش خصوصی، انتصاب های سوال برانگیز در بخش های دولتی و عمومی و … از سوی شهروندان، موضوعی است که در سال های اخیر به شکل قابل توجه و فزاینده ای رشد کرده است. در این یادداشت، با بررسی اجمالی برخی ویژگی های دولت رانتی، و تقابل آن با حکمرانی خوب، به بررسی چگونگی گذر تدریجی ایران به عنوان یک دولت رانتی به یک اقتصاد مدرن پرداخته می شود.

***
پیام آینده شماره ۳

دولت رانتی، به تعریف ساده، به دولت هایی اطلاق می شود که بدون انجام فعالیت های مولد، اقدام به درامدزایی می کنند. در این خصوص رانت می تواند داخلی یا خارجی باشد، می تواند در اثر فروش منابع طبیعی مثل نفت و مواد معدنی خام و یا درامدزایی از در اختیار قرار دادن گذرگاه های ارتباطی باشد، و در نهایت رانت میتواند در قالب کمک های بین المللی به کشور پدیدار شود (مهدوی 1970).

به صورت کلی، تاثیرات پدید آمده رانتی گری (rentierism) به سه دسته تقسیم می شوند:‌

دسته اول همان تاثیرات رانتی است که خود سه زیرمجموعه اصلی دارد. تاثیرات رانتی در عمل خود را در قالب اثر مالیاتی، اثر تخصیصی/مصرفی، و اثر گروه سازی نشان می دهد. اثر مالیاتی بیانگر این ایده است که زمانی که مالیات پایینتری از شهروندان اخذ شود، مطالبه پاسخگویی نیز کمتر خواهد بود. اثر تخصیصی/مصرفی، به بیان این ایده می پردازد که ثروت رانت به دولت این توانایی را می دهد که با سرمایه گذاری های حمایتی، مطالبه برای اصلاح را کمرنگ کند. در نهایت، اثر گروه سازی به فعالیت های دولتی اطلاق می شود که از ظهور گروه هایی که با ساختار حاکم دست به مخالفت بزنند جلوگیری می کند. دسته دوم استفاده از سرمایه رانتی برای افزایش امنیت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی و همینطور حفظ منابع کشور است. دسته سوم و نهایی، اثر مدرن سازی است. این اثر بر پایه این عقیده است که دمکراسی نتیجه مجموعه ای از تغییرات اجتماعی و فرهنگی مثل سطح بالاتر تحصیلات، شهرنشینی، و تخصص گرایی در مشاغل است، که خود در نتیجه توسعه اقتصادی به وجود آمده اند. بنابراین، توسعه اقتصادی که منجر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مانند نمونه های ذکر شده نشود، منجر به دمکراسی نخواهد شد.

نقطه مشترک تمامی دولت های رانتی، الگوی سیاست اقتصادی آنها در رابطه با به حداکثر رساندن برداشت منابع (رانت ها) به منظور توزیع بین عموم بر اساس منطق و گرایش سیاسی شان است. این مساله به شکل مستقیم در تعارض با مدل سیاستگذاری در حکمرانی خوب است. شفافیت، پاسخگویی و عدالت از جمله مولفه های بنیادین حکمرانی خوب هستند. آفتی که امروز بیش از هر چیز کشور از آن رنج می برد، پرداختن فرسایشی به این مولفه ها به شکل نمایشی و سطحی، بدون ایجاد تغییرات ملموس است. در حالی که حکمرانی خوب در سطح کلان و حکمرانی شرکتی در سطح سازمان ها، در صورت اجرای مناسب، منافع بسیاری برای همه از جمله شهروندان عادی خواهد داشت، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مسئولین در قبال عملکرد ضعیف خود و زیرمجموعه های تحت مدیریت شان در دوره های مختلف، و مقصر خواندن یکدیگر به شکل مکرر، علاوه بر آسیب های عمیق اقتصادی، باعث سرخوردگی و یاس عمومی و گسترش بی اعتمادی در میان شهروندان شده است.

بر اساس رویکرد قابلیت های سن (1985) که به عنوان آلترناتیوی در برابر اقتصاد رفاه مطرح میشود، زندگی شهروندان در مجموعه ای از انجام دادن ها و هستی ها خلاصه می شود که بر آن اساس اعمالی که افراد میتوانند به آن بپردازند، شکل می گیرد. از این منظر، قابلیت های افراد انعکاس مجموعه های متغیر این کنش هاست، که وابسته به مسائلی چون ویژگی های فردی و نظم اجتماعی است. این اعمال شامل مسائل ساده ای چون حفظ سلامتی و تغذیه خوب و مسائل پیچیده تری چون حفظ کرامت انسانی و داشتن کنترل روی محیط زندگی می باشند. توجه ویژه به تحلیل مسائل اجتماعی مثل آزادی، فقر، استانداردهای زندگی و توسعه، عدالت و اخلاق و در نهایت برابری جنسیتی از حمله ویژگی های این رویکرد است. شهروندان ممکن است به دلایلی چون عملکرد ضعیف دولت، عدم آگاهی و یا فقر، قابلیت های ذکر شده را نداشته باشند.

فقدان این قابلیت ها، ممکن است شهروندان را ترغیب کند تا با افزایش فعالیت های اجتماعی و سیاسی برای تغییر وضع موجود و افزایش کنترل روی محیط زندگی خود تلاش کنند، که نتیجه عملی آن را درجنبش های اجتماعی مختلف در سراسر جهان می توان مشاهده کرد. در غیاب این قابلیت ها، شهروندان به بحث درباره چگونگی دستیابی به آنها می پردازند و در ادامه دست به کنشگری های مختلف می زنند. در اینجا مفهوم حوزه عمومی و نظریه کنش ارتباطی (هابرماس 1991) معنا پیدا می کند. مفهوم حوزه عمومی، به تعبیر هابرماس، جایی است که شهروندان در آن به انجام مباحث منطقی می پردازند، جایی که شهروندان جمع می شوند و مباحثه می کنند و به راه حل یابی برای مشکلات جامعه می پردازند، که بر اساس آن میتوانند بر کنش های سیاسی اثرگذاری کنند. بنابراین،‌ حوزه عمومی محیطی است که افکار عمومی می تواند در آن شکل بگیرد و شهروندان با تعامل با یکدیگر، به زندگیشان معنا ببخشند. هر چند رسانه های جمعی یکی از مهمترین بخش های حوزه عمومی تلقی می شوند، اما با گذشت زمان و تحت کنترل در آمدن رسانه ها توسط دولت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ، این نقش را عملا از دست دادند. در سال های اخیر، این خلا به وجود آمده توسط اینترنت و شبکه های اجتماعی تا حدود زیادی پر شده است، و نتیجه آنکه حوزه عمومی شکل گرفته در پی پیشرفت تکنولوژی، از دورانی که رسانه های جمعی این نقش را ایفا می کردند به مراتب قدرتمندتر است.

در ایران، طی سالهای اخیر و با کاهش تدریجی نسبت درامدهای نفتی به نسبت درامد کل دولت و گذار تدریجی اما روشن به سمت اقتصادی کمتر وابسته به فروش نفت خام، و از سوی دیگر افزایش درامدهای مالیاتی دولت، موقعیتی پدید آمده است که پرسشگری و مطالبه جدی شفافیت و پاسخگویی از دولت و مسئولان، دیگر امری بدیع نیست.

حکمرانی ملی در سطح کلان و حکمرانی شرکتی در سطح سازمان ها به مسائلی مهم بدل شده که مورد توجه عموم است و جریان سازی در این حوزه هم رو به افزایش است، که از کمپین های متنوع که به مطالبه شفافیت در رابطه با مسائل مختلف در سطح کلان و همینطور سازمانهای دولتی و عمومی می پردازند مشخص است. در این راستا، تعلل ابتدایی مسئولین و یا پرداختن سطحی و سمبلیک به مولفه های بنیادین حکمرانی خوب منجر به آن شده است که در موارد مختلف پویش های مردمی و رسانه ای شکل گیرد و با ایجاد موج، به مسئولین فشار وارد کنند تا در درجه اول در هر حوزه شفافیت ایجاد شود و در ادامه با پیگیری فعالانه مطالبات، اصلاحات لازم صورت پذیرد. برای مثال،‌ اتفاقاتی که در جلسه استیضاح وزرای کار و اقتصاد رخ داد، تایید این مساله است که حتی در سطح نمایندگان نیز آگاهی نسبت به این مسائل در حد مطلوبی نیست، چرا که اگر فساد و تخلفی اتفاق افتاده است چرا زمانی که نمایندگان مطلع می شوند پیگیری مناسب نمی کنند و به جای آن از مسائل بهره برداری سیاسی، آن هم به این شکل عیان، می کنند؟ این مساله و مثال های مشابه که به کرات مشاهده می شود نشان می دهد در این حوزه، شهروندان از مسئولین پیشی گرفته اند و خود دست به کار شده اند.

عملکرد ضعیف مسوولان و مدیران در این حوزه، جو روانی جامعه را ملتهب کرده و بدبینی شهروندان را تشدید کرده است. غلبه بر جو روانی منفی به وجود آمده در جامعه، نیازمند اجرای کامل و دائم مولفه های حکمرانی خوب، و نه فقط پرداختن به آنها زمانی که یک بحران به وجود می آید، می باشد. برای مثال، پیاده سازی مناسب دولت الکترونیک که دسترسی مناسب به اطلاعات برای همه شهروندان یکی از اثرات آن است، قدم مهمی و ضروری در این مسیر می باشد.

هرچند باید توجه داشت ضعف در رابطه با پیروی از مولفه های حکمرانی خوب صرفا به دولت محدود نیست و جو روانی غارت شدگی پدید آمده در جامعه تبدیل به حسی فراگیر شده است. حسی که از مسوولین دولتی فراتر رفته است. نوع دیگری از همین نگاه منفی نسبت به پزشکان، فروشندگان خودرو و موبایل، فعالین بخش مسکن، هنرمندان سینما و تلویزیون و … شکل گرفته است، که نشان از آن دارد که مساله صرفا در حوزه عملکرد مسوولان دولتی / حاکمیتی نمی گنجد، و به لایه های مختلف جامعه رسوخ کرده است.

حرکت های موثری که در ماه های اخیر انجام شده است (مثل پیگیری مالیات گریزی پزشکان، مساله ارزهای پرداختی به واردکنندگان خودرو و …) نشان از آن دارد که جامعه دیگر منتظر اقدام مسئولین منفعل نمی شود و خود فعالانه مطالباتش را مطرح و پیگیری می کند. از سوی دیگر،‌ بررسی واکنش های مشاهده شده در رابطه با مساله پزشکان و واردکنندگان و … نشان از آن دارد که ایجاد شفافیت و در ادامه رسیدن به حکمرانی خوب،‌ فارغ از آماده سازی زیرساخت های فنی، نیازمند فرهنگ سازی برای پیروی از مولفه های حکمرانی خوب در سطوح مختلف جامعه و نه فقط دولت است، تا فرهنگ فردگرای به وجود آمده در سالهای اخیر به فرهنگی که منافع ملی و مصالح عمومی را در نظر می گیرد تغییر کند.

بنابراین، در غیاب حوزه عمومی سنتی قوی، نفوذ اینترنت و فراگیری رسانه های اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه به اندازه ای رشد کرده که حوزه عمومی به مراتب قدرتمندتری در کشور شکل گرفته است، و مسئولان چاره ای جز تغییر رفتار و رویه و تعامل مناسب با شهروندان ندارند. با وجود فضای مجازی، پیشرفت تکنولوژی و سطح بسیار بالاتر گردش اطلاعات و آگاهی شهروندان، و با در نظر گرفتن مشارکت روزافزون شهروندان در حوزه عمومی شکل گرفته در کشور، ضروری است که مسئولان هم حداقل به منظور حفظ مشروعیت و مقبولیت خود، با تحقق شفافیت موثر و فعال و پاسخگویی واقعی، با مطالبات به حق شهروندان همراه شده و اصلاحات لازم را با سرعت مناسب و بدون وقت کشی صورت دهند. بدین شکل، می توان با تحقق خواسته های بحق مردم، نارضایتی روزافزون شهروندان را به تدریج مدیریت کرد، از التهاب جامعه کاست و فاصله به وجود آمده بین حاکمیت و جامعه را کاهش داد، و با آرامش و اعتماد خلا به وجود آمده را به تدریج پر کرد.

منابع

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press

Mahdavy, H. (1970) The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran", in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M.A. Cook, Oxford University Press

Sen, A. (1985). Commodities and capabilities. Amsterdam New York New York, N.Y., U.S.A: North-Holland Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co.