هفتگانه نگون بختی تولید ملی (بخش اول)

پس از گذشت قریب به 5سال از استقرار دولت تدبیر و امید در ایران و حمایت‌های مستمر و جدی ارکان مختلف نظام از مقوله تولید و اشتغال، این مسئله ـ به‌خصوص در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور ـ همچنان به عنوان یکی از معضلات مهم، حل‌نشده باقی مانده است. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که هرچه زمان می‌گذرد، با ادامه روند کنونی تغییری قابل توجه و بنیادی اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه تغییرات رخ داده در پی اقدامات مسئولان، مقطعی و موقت خواهد بود. گزارش ذیل تحلیلی مقدماتی از دلایل ناموفق بودن دامنه‌دار تولید در ایران است که براساس شواهد تجربی و مطالعه اقتصادهای در حال توسعه و همین‌طور تجربیات نویسنده در این حوزه به رشته تحریر درآمده است. بخش اول این گزارش به بررسی 2 مسئله فرهنگ و اقدامات حمایتی دولت و حاکمیت در رابطه با مقوله تولید می‌پردازد.

فرهنگ خرید کالای ملی

موضوعی که در سال‌های اخیر به‌صورت روزافزون مطرح‌شده، اهمیت گسترش فرهنگ خرید کالاهای ملی و در نتیجه حمایت سراسری از تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار در سطوح مختلف جامعه بوده است. این مقوله تا آنجا پیش رفته که بخش قابل توجهی از برنامه‌‌ها و تبلیغات رسانه ملی و همین‌طور تبلیغات میدانی در سطح شهرهای مختلف کشور مدت‌هاست به آن اختصاص یافته، واردات بسیاری از کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند محدود یا به کلی ممنوع شده است و هفته‌ای نیست که در آن بر اهمیت تلاش بیشتر برای بهبود وضعیت تولید ملی و اشتغال‌‌زایی تاکید نشود. با وجود این، فارغ از مباحثی که همواره پس از محدودکردن بازار به نفع تولیدکنندگان داخلی مطرح می‌شود ( از بین بردن رقابت‌پذیری بازار، تنبل و بی‌انگیزه‌شدن تولیدکنندگان و ... ) و به‌رغم بمباران‌کردن مخاطبان با انواع تبلیغات، ارائه تسهیلات مختلف و تزریق نقدینگی به تولیدکنندگان و در نهایت محدود و پرهزینه کردن واردات کالاهای مشابه خارجی، این اقدامات هنوز تأثیر چشمگیر و پایداری بر مسئله استفاده از کالای ملی نگذاشته‌اند.

در سال‌های اخیر، کیفیت پایین‌تر یا قیمت بالاتر بیشتر کالاهای ایرانی در قیاس با محصولات مشابه خارجی، منجر به نهادینه‌شدن این باور شده است که کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی برتری دارند.

با فرض اینکه در پی تلاش‌های صورت‌گرفته، گرایش به سمت استفاده از محصولات داخلی افزایش چشمگیری پیدا کند، سوال کلیدی این است که آیا مصرف‌کنندگانی که هم‌اکنون به اجبار و در نبود جایگزین خارجی به خرید کالاهای ایرانی می‌پردازند، در صورت حضور دوباره این کالاها در بازار داخلی باز هم کالای ایرانی می‌خرند؟ به‌عبارت دیگر، خرید کالای ایرانی از سر ناچاری ‌در دراز مدت منجر به ایجاد رغبت و علاقه نسبت به استفاده از کالاهای داخلی می‌شود یا واکنشی منفی در پی خواهد داشت؟

بنابراین، مسئله مهم در این بخش این است که علاوه بر افزایش کیفیت یا کاهش قیمت تولیدات داخلی، ضروری است که به‌صورت تدریجی، باور و دیدگاه مصرف‌‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی تغییری نهادی (institutional change) کند که البته این مقوله با سیاست‌‌های تحمیلی به‌صورت پایدار هیچ‌گاه اتفاق نخواهد افتاد.

تغییرات نهادی به‌طور کلی تغییراتی زمانبر و عمیق هستند. با بررسی شواهد تجربی در ایران و دیگر نقاط جهان مشخص می‌شود که با سیاست‌های تحمیلی و دستوری نمی‌توان آنها را به‌وجود آورد؛ به‌خصوص اگر تغییر مورد نظر در حوزه‌ای مثل محیط نهادی ایران باشد که در سال‌‌های اخیر استفاده از کالای غیرایرانی در آن نشانگر برخورداری از منزلت و موقعیت اجتماعی بالاتر اشخاص شده است. نکته حائز اهمیت آن است که همان‌گونه که تغییر سلیقه و ذائقه ایرانیان و علاقه چشمگیرشان به خرید کالاهای خارجی، علاوه بر کیفیت بالاتر این کالاها، در پی پروسه‌ای طولانی‌مدت و تحت‌تأثیر تبلیغات خوش‌رنگ و جذاب محصولات غربی اتفاق افتاده است، معکوس‌کردن این فرایند و ایجاد تغییر نهادی در ذهن مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدات داخلی نیز علاوه بر بهبود کیفیت و رقابت‌پذیرکردن قیمت کالاهای ایرانی، نیازمند برنامه‌ای مدون، منطقی و طولانی‌مدت است. به اعتقاد نویسنده، بدون اتفاق افتادن تغییر نهادی در باور و دیدگاه جامعه نسبت به ارزش و کیفیت کالای داخلی، تمام هزینه‌ها و تلاش‌هایی که در این سال‌ها انجام شده است با حضور دوباره محصولات خارجی به سرعت از بین خواهد رفت.

اقدامات حمایتی دولت

دومین موضوع مورد بررسی در بخش اول این گزارش، اقدامات دولت و حاکمیت در راستای حمایت از تولید و اشتغال است. با تضعیف روزافزون اقتصاد کشور در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌‌نژاد، انتخابات سال۹۲ تا حد زیادی تحت‌تأثیر وعده‌‌ها و برنامه‌های اقتصادی کاندیداها بود که در نهایت با پیروزی حسن روحانی، دولت جدید با رویکردی متفاوت نسبت به دولت پیشین روی کار آمد. با استقرار دولت جدید و با پیروی از دستورات مقام‌‌معظم رهبری و تاکیدات جدی ایشان در رابطه با اهمیت تولید ملی و اشتغال که مشخصا در قالب نامگذاری‌ سال‌های اخیر و همین‌طور در سخنرانی‌های مختلف مطرح‌شده، نمود پیدا کرده است، دولتمردان و دیگر مسئولان نظام اقدام به طراحی و ارائه برنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌های مختلفی در راستای احیای تولید و تقویت آن کرده‌اند.

در تحلیل اقدامات صورت‌گرفته در رابطه با تولید از سوی دولت و حاکمیت، با در نظر گرفتن نهاد رهبری به عنوان تبیین‌کننده استراتژی نظام در سطح کلان، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانونگذار و دولت در قامت اجرا‌کننده قوانین، می‌توان گفت با وجود نیت مسلما مثبت مسئولان و دغدغه عمیق آنها برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال، از برخی جهات به‌ خاطر شفاف یا کاربردی‌نبودن قوانین وضع‌شده و متناسب‌نبودن برخی اقدامات با اهداف اصلی تعیین‌شده، مسئله احیای تولید و اشتغال پایدار بیش از پیش پیچیده شده است. به‌عبارت دیگر، با وجود تعهد مسئولان ارشد کشور نسبت به مقوله تولید، در بسیاری موارد توازنی بین اقدامات و تصمیم‌های اتخاذشده دیده نمی‌شود و این ناهماهنگی بعضا باعث کم‌اثر شدن اقدامات مثبت انجام‌گرفته، به‌هم‌ریختگی بازار و نهایتا سردرگمی کارآفرینان و علاقه‌مندان به ورود به عرصه تولید می‌شود.

مهم‌ترین پرسش در ارتباط با اقدامات مسئولان در زمینه تولید، نگاه کلان و انتخاب آنها بین دو رویکرد: ۱) خودکفایی، احیا و توانمندسازی تولید داخلی و قبول‌کردن هزینه‌های آن و ۲) ملحق‌شدن به سازمان تجارت جهانی و پیاده‌سازی‌ و پیروی از قوانین این سازمان است که نیازمند ایجاد اصلاحاتی ساختاری در قوانین تجارت کشور است. بدون مشخص‌شدن پاسخ این پرسش کلیدی و سیاست‌های کلی کشور در ارتباط با تولید در طولانی‌مدت، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران واقعی چگونه می‌توانند وارد عرصه تولید و اشتغال‌زایی به شکل ماندگار و طولانی مدت شوند؟ در این میان، برای بهبود وضعیت تولید در موقعیت کنونی و با نیت پیشرفت آن در درازمدت، در حالت ایده‌آل صنایع مختلف نیازمند حضور شرکت‌های خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture) برای انتقال تکنولوژی و دانش به داخل و در ادامه دسترسی به بازارهای بین‌المللی و کسب درآمدهای ارزی هستند. اما نگاهی به وضعیت کشور حتی پیش از خروج آمریکا از برجام، نشان می‌دهد که با وجود داشتن فرصتی چندساله (از زمان تصویب برجام) برای ورود و تثبیت جایگاه در بازار بزرگ ایران، شرکت‌های خارجی عملا حضوری جدی در ایران نداشتند.

بنابراین در غیاب این گزینه، 2مسیری که می‌توان درنظر گرفت بیش از پیش بستن مرزها و اعمال انواع مالیات‌ و عوارض روی کالاهای وارداتی و سختگیری بیشتر نسبت به واردکنندگان به‌منظور حمایت همه‌جانبه از تولید ملی با امید به بهبود رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در نتیجه حمایت‌های صورت‌گرفته یا تغییر دیدگاهی کلی نسبت به موضوع تولید و خودکفایی و تلاشی هدفمند برای ملحق‌شدن به سازمان تجارت جهانی با در نظر گرفتن تمامی مزایا و معایب آن باتوجه به وضعیت ویژه کشور و شکنندگی تولید داخلی است.

توجه به این نکته، ضروری است که هم‌اکنون، ایران در موقعیتی است که نمی‌تواند هم از حمایت و تقویت تولید داخلی با تفکری رویاپردازانه نسبت به احیای مؤثر تولید داخلی در کوتاه‌مدت و تاکید بر توانایی رقابت واقعی تولیدات داخلی با محصولات مشابه وارداتی دم‌بزند و هم بخواهد در سازمان تجارت جهانی عضویت داشته باشد؛ چراکه الحاق رسمی به این سازمان منجر به کاهش اجتناب‌ناپذیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ورود مجدد محصولات خارجی به بازار می‌شود و با نگاهی به تجربه سال‌‌های اخیر می‌توان تأثیرات منفی حضور کالاهای وارداتی بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی را پیش‌بینی کرد.

در سطوح پایین‌تر، ‌مسائل متعددی در رابطه با اقدامات دولت‌ها برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال وجود دارد که با اینکه بررسی جامع آنها در محدوده این مقاله ممکن نیست، اشاره به برخی از آنها خالی از لطف نخواهد بود. در دولت محمود احمدی‌نژاد با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، طرح‌های بحث‌برانگیزی چون بنگاه‌های زودبازده و تسهیلات ارائه‌شده به تولید‌کنندگان بدون انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسی چه در رابطه با متقاضیان تسهیلات و چه در رابطه با کسب‌وکار و طرح‌های پیشنهادی اجرا می‌شد که نتیجه این امر تعداد بالای کارخانه‌های تعطیل و شهرک‌های صنعتی مرده در سراسر کشور و گرفتاری بانک‌‌‌ها با حجم قابل توجهی از دارایی‌های سمی (toxic assets) است. در آن زمان، به‌دلیل مطلوب‌بودن تسهیلات ارائه‌شده برای تولید و آسان‌بودن اخذ این‌گونه تسهیلات، بسیاری از افراد بدون داشتن انگیزه برای تولید در طولانی‌مدت و صرفا به قصد اخذ این تسهیلات و استفاده از آن در بخش‌‌های دیگر، ‌وارد عرصه تولید شدند.

اما در دولت کنونی، با افزایش انضباط مالی و در پی محدودشدن درآمدهای نفتی کشور، ریخت‌وپاش‌هایی از این دست کمتر اتفاق می‌افتد و علاوه بر نظارت‌های بهتر نسبت به تسهیلات ارائه‌شده و تلاش‌های مستمر و نسبتا موفق جهت کاهش فساد سیستماتیک و خصوصا قاچاق، طرح‌هایی سودمند و هوشمندانه که مدت‌هاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال اجرا هستند، در ایران نیز ارائه شده‌اند. یکی از این طرح‌ها، طرح کارورزی است که درصورت اجرای موفق، می‌تواند معضل نیروی انسانی مدرک‌گرا اما کارنابلد ایران را در گذر زمان و بدون تحمیل هزینه‌‌ای سنگین و کمرشکن بر کارفرمایان در حوزه تولید، به شکل قابل توجهی مرتفع کند و در نهایت نیروهای متخصص و مجرب را در حوزه‌های مختلف تربیت و به بازار کار تزریق کند.

از سوی دیگر اما بعضی از اقدامات دولت فعلی به‌نظر سمبلیک و صرفا به‌منظور نشان‌دادن تلاش‌‌های صورت‌گرفته در راستای حمایت از تولید است. یکی از این اقدامات، تسهیلات ارائه‌شده به تولیدکنندگان در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اختصاص بودجه‌ای 50هزار میلیارد تومانی به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط که بسیاری از آنها نه فقط مشکل تکنولوژی قدیمی و پرهزینه دارند که مشکلات مختلف مرتبط با نیروی انسانی همچون عدم‌برخورداری از کارپذیران مجرب و نداشتن مدیرانی مؤثر و کارآمد نیز دارند در زمره این اقدامات قرار می‌گیرند.

در نتیجه، ارائه این سطح تسهیلات عملا در رابطه با بنگاه‌‌های قدیمی باعث دوباره زنده‌شدن و راه‌اندازی طولانی مدت آنها نخواهد شد و از آن مهم‌تر، بودجه تزریقی به این بنگاه‌ها در بسیاری موارد صرفا به پرداخت معوقات بانکی آنها و اموری از این دست اختصاص خواهد یافت.

در رابطه با تاسیس بنگاه‌های تولیدی جدید نیز با توجه به فقر اطلاعاتی چه در زمینه صنایع مختلف و چه سیاست‌ها و برنامه‌های کلی کشور در رابطه با تولید در طولانی مدت (ملحق‌شدن به سازمان تجارت جهانی یا تشدید سختگیری بر واردکنندگان و حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی) و همین‌طور نداشتن توانایی و رقابت‌پذیری مناسب برای صادرکردن محصولات تولیدی به بازارهای بین‌‌المللی، ابهامات مطرح‌شده به قوت خود باقی هستند؛ به‌عبارت دیگر، بخش اعظم بودجه اختصاص‌یافته به این بخش و طرح‌های مشابه دیگر، به سرنوشت تسهیلاتی که در یک دهه قبل به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد دچار خواهند شد.

در پایان، پاسخ به مباحث مطرح‌شده فوق به‌صورت جامع، می‌تواند مسیر را برای کارآفرینان و سرمایه‌‌گذاران به شکل مناسب‌تری روشن کند و در نتیجه آنها می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و دیدی باز و با دلگرمی نسبت به حمایت‌های دولتی، وارد عرصه تولید شوند.

اما در مقابل، تزریق نقدینگی بدون اجرای اصلاحات بنیادی در محیط کسب و کار کشور دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت و تا زمانی که مشکلات ذکرشده، پابرجا و رویکرد کلی کشور در ارتباط با مسئله تولید روشن نشده باشد، اشتغال پایدار به‌وجود نخواهد آمد. در نتیجه، ارائه هر مقدار تسهیلات و هر میزان حمایت‌های متنوع دولتی، تغییر پایداری در وضعیت بنگاه‌های تولیدی به‌وجود نخواهد آورد و همچون گذشته، قریب به اتفاق این بنگاه‌‌ها از بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان خواهند بود و هدررفت سرمایه‌‌ای مشابه سال‌های 92-84 اتفاق خواهد افتاد. نتیجه اجتماعی این فرایند تأسف‌برانگیز، کاهش اعتماد و ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی و کارآفرینان و سرخوردگی بیش از پیش کارپذیران مشغول به‌کار در این بنگاه‌هاست که روزنه امیدی نسبت به آینده تولید ملی پیدا کرده‌اند.

***
روزنامه همشهری