اهمیت نگاهی نو به مسایل مدیریتی و اقتصادی کشور

پیگیری دشواری ها و معضلات مدیریتی و اقتصادی ایران در سالهای اخیر نشانگر آنست که غالبا راه حل های ارایه شده برای این مشکلات، فارغ از دیدگاه و رویکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت منتخب، به صورت غیر ریشه ای و صرفا برای عبور از بحران، به شکل موقت طراحی شده است. در واقع شاهد بوده و همچنان هستیم که بدون واکاوی مناسب دلایل و علل بنیادی و اصلی مشکلات، راهکارهای برطرف کردن ریشه ای آنها مورد بی توجهی قرار میگیرند. مسایلی چون بحران ارزی اخیر، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران بیکاری، بحران موسسات مالی و بانک ها و... از جمله این مواردند. این شیوه که به لحاظ نظری و کیفی ناکارآمد بوده است، در عرصه عمل و ساحت تجربه لزوما نتوانسته به حل بنیادی مشکل و یا بحران بپردازد.
در این راستا، نگاهی به دولتمردان اقتصادی و مدیران ارشد کشور تایید کننده این مساله است. برای مثال، بررسی اجمالی سابقه مدیران نشان میدهد که در بسیاری موارد، با وجود دارا بودن سوابق طولانی مدت در حوزه های اجرایی، این مدیران فاقد تحصیلات آکادمیک در حوزه های مدیریتی و اقتصادی بوده و بسیاری از آنها با تحصیلات در حوزه های مهندسی از این حوزه ها در گذر زمان وارد حوزه مدیریت و اقتصاد شده اند. پیچیدگی مسایل موجود در حوزه های اقتصاد و مدیریت ایجاب کننده برقراری توازنی حداقلی بین تصمیم گیرندگان این حوزه ها می باشد. با در نظر گرفتن این که این افراد به اتخاذ تصمیمات مهم و با تاثیرات دراز مدت در حوزه سیاستگذاری میپردازند، اهمیت انتخاب افراد با مهارت های مرتبط بیش از پیش مشخص میشود.
در برهه زمانی پس از جنگ ۸ ساله و در دولت سازندگی مرحوم آیت الله هاشمی، نیاز کشور به بازسازی مناطق مختلف و موسسات و صنایع از بین رفته بدین معنا بود که انتخاب رویکردی مهندسی و عمرانی مساله ای قابل درک و متناسب با شرایط واقتضائات آن زمان بود. در سالهای اخیر اما، نیازهای کشور نسبت به آن برهه دستخوش تغییرات متعددی شده است. از سوی دیگر، با پیشرفت تکنولوژی و آگاهی بسیار بالاتر شهروندان از مسایل کشور در مقایسه با برهه زمان ذکر شده، پیچیدگی معضلات اقتصادی و مدیریتی دیگر با رویکرد سابق قابل تحلیل و موشکافی عمیق نخواهد بود.
همین مساله را در دانشکده های مدیریتی و اقتصادی دانشگاه های شاخص کشور نیز میتوان تا حدود زیادی مشاهده کرد، به شکلی که بسیاری از اعضای هیات علمی در دانشگاه های شاخص کشور از حوزه مهندسی به حوزه مدیریت وارد شده اند.
نتیجه این رویکرد چنین است که در کشور، دیدگاهی که مسایل مدیریتی و اقتصادی به وسیله آن مورد بررسی قرار میگیرد به صورت غالب رویکردی کمی و به تعبیری ساده تر، نگاهی مهندسی به معضلات مدیریتی میباشد. با وجود ارزش بسیار و غیر قابل نفی این گروه از پژوهش ها در حوزه های مدیریت و اقتصاد، جای خالی پژوهش های کیفی مناسب، آن هم زمانی که تجربه سالهای اخیر نشان داده است تحقیقات کمی به تنهایی از ریشه یابی عمیق مسایل مدیریتی کشور ناتوان بوده اند به صورت جدی احساس میشود.
به خصوص با در نظر گرفتن اینکه رویکردهای کمی در بررسی مسایلی که نیازمند واکاوی و موشکافی عمیق موضوع مورد مطالعه به صورت ذاتی مناسب نیستند.
در همین ارتباط، ضعف کشور در زمینه تحقیقات مدیریتی و اقتصادی کیفی در نشریات سطح بالای بین المللی نیز به شکل محسوس قابل مشاهده میباشد.
لازم به ذکر است، همانگونه که پژوهش های کمی به ندرت توسط پژوهشگران کیفی به صورت مطلوب قابل اجراست، عکس این مساله نیز صادق است و انجام پژوهش هایی که به شکل ذاتی کیفی میباشند توسط پژوهشگرانی که به شکل سنتی در گروه کمی قرار میگیرند طبیعتا در غالب موارد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
البته غالب بودن رویکرد کمی به رویکرد کیفی در کشور مساله تعجب انگیزی نیست، چرا که در دهه های اخیر در ایران، برتری علوم ریاضی و تجربی بر علوم انسانی در طرز فکر ایرانیان به شکل ریشه ای وجود داشته است. با وجود اینکه این مساله در سالهای اخیر و مشخص شدن اهمیت حوزه های اقتصاد و مدیریت تا حدودی کمرنگ تر شده است، اما همچنان برتری آن بر حوزه های انسانی در ذهن ایرانیان مساله ای غیر قابل انکار میباشد. به علاوه، با فرض اینکه دانشگاه ها را محلی در نظر بگیریم که مدیران آینده کشور از دل آن بیرون خواهند آمد، عدم پرداختن دقیق به پژوهش های کیفی و یا تلفیقی مناسب، عملا منجر به ادامه راه کنونی در حوزه های اجرایی مدیریت و اقتصاد کشور خواهد بود.
در نهایت، پرداختن و بررسی مناسب به معضلات مدیریتی و اقتصادی کشور با استفاده از رویکرد و طرز فکر کیفی و مبانی نظری مرتبط و مدرن در موارد مختلف، به خصوص مشکلاتی که رویکردهای کمی در بررسی آن کمتر موفق بوده اند، میتواند منجر به کشف ریشه های واقعی این معضلات شده که در مطالعات کمی کمتر نمایان میشوند.
***
پیشه و تجارت