دولت رانتی و کابوس شفافیت

مطالبه مستمر و فعالانه شفافیت در بخش ها و سطوح مختلف جامعه، و بطور خاص حوزه های اقتصاد و سیاست، در رابطه با مواردی چون رانت ها و امتیازات خاص مسئولین در قسمت های متفاوت حاکمیت،‌ ارزهای دولتی تعلق گرفته به واردکنندگان، واگذاری های بعضا مشکوک به بخش خصوصی، انتصاب های سوال برانگیز در بخش های دولتی و عمومی و … از سوی شهروندان، موضوعی است که در سال های اخیر به شکل قابل توجه و فزاینده ای رشد کرده است. در این یادداشت، با بررسی اجمالی برخی ویژگی های دولت رانتی، و تقابل آن با حکمرانی خوب، به بررسی چگونگی گذر تدریجی ایران به عنوان یک دولت رانتی به یک اقتصاد مدرن پرداخته می شود.

***
پیام آینده شماره ۳

دولت رانتی، به تعریف ساده، به دولت هایی اطلاق می شود که بدون انجام فعالیت های مولد، اقدام به درامدزایی می کنند. در این خصوص رانت می تواند داخلی یا خارجی باشد، می تواند در اثر فروش منابع طبیعی مثل نفت و مواد معدنی خام و یا درامدزایی از در اختیار قرار دادن گذرگاه های ارتباطی باشد، و در نهایت رانت میتواند در قالب کمک های بین المللی به کشور پدیدار شود (مهدوی 1970).

به صورت کلی، تاثیرات پدید آمده رانتی گری (rentierism) به سه دسته تقسیم می شوند:‌

دسته اول همان تاثیرات رانتی است که خود سه زیرمجموعه اصلی دارد. تاثیرات رانتی در عمل خود را در قالب اثر مالیاتی، اثر تخصیصی/مصرفی، و اثر گروه سازی نشان می دهد. اثر مالیاتی بیانگر این ایده است که زمانی که مالیات پایینتری از شهروندان اخذ شود، مطالبه پاسخگویی نیز کمتر خواهد بود. اثر تخصیصی/مصرفی، به بیان این ایده می پردازد که ثروت رانت به دولت این توانایی را می دهد که با سرمایه گذاری های حمایتی، مطالبه برای اصلاح را کمرنگ کند. در نهایت، اثر گروه سازی به فعالیت های دولتی اطلاق می شود که از ظهور گروه هایی که با ساختار حاکم دست به مخالفت بزنند جلوگیری می کند. دسته دوم استفاده از سرمایه رانتی برای افزایش امنیت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی و همینطور حفظ منابع کشور است. دسته سوم و نهایی، اثر مدرن سازی است. این اثر بر پایه این عقیده است که دمکراسی نتیجه مجموعه ای از تغییرات اجتماعی و فرهنگی مثل سطح بالاتر تحصیلات، شهرنشینی، و تخصص گرایی در مشاغل است، که خود در نتیجه توسعه اقتصادی به وجود آمده اند. بنابراین، توسعه اقتصادی که منجر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مانند نمونه های ذکر شده نشود، منجر به دمکراسی نخواهد شد.

نقطه مشترک تمامی دولت های رانتی، الگوی سیاست اقتصادی آنها در رابطه با به حداکثر رساندن برداشت منابع (رانت ها) به منظور توزیع بین عموم بر اساس منطق و گرایش سیاسی شان است. این مساله به شکل مستقیم در تعارض با مدل سیاستگذاری در حکمرانی خوب است. شفافیت، پاسخگویی و عدالت از جمله مولفه های بنیادین حکمرانی خوب هستند. آفتی که امروز بیش از هر چیز کشور از آن رنج می برد، پرداختن فرسایشی به این مولفه ها به شکل نمایشی و سطحی، بدون ایجاد تغییرات ملموس است. در حالی که حکمرانی خوب در سطح کلان و حکمرانی شرکتی در سطح سازمان ها، در صورت اجرای مناسب، منافع بسیاری برای همه از جمله شهروندان عادی خواهد داشت، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مسئولین در قبال عملکرد ضعیف خود و زیرمجموعه های تحت مدیریت شان در دوره های مختلف، و مقصر خواندن یکدیگر به شکل مکرر، علاوه بر آسیب های عمیق اقتصادی، باعث سرخوردگی و یاس عمومی و گسترش بی اعتمادی در میان شهروندان شده است.

بر اساس رویکرد قابلیت های سن (1985) که به عنوان آلترناتیوی در برابر اقتصاد رفاه مطرح میشود، زندگی شهروندان در مجموعه ای از انجام دادن ها و هستی ها خلاصه می شود که بر آن اساس اعمالی که افراد میتوانند به آن بپردازند، شکل می گیرد. از این منظر، قابلیت های افراد انعکاس مجموعه های متغیر این کنش هاست، که وابسته به مسائلی چون ویژگی های فردی و نظم اجتماعی است. این اعمال شامل مسائل ساده ای چون حفظ سلامتی و تغذیه خوب و مسائل پیچیده تری چون حفظ کرامت انسانی و داشتن کنترل روی محیط زندگی می باشند. توجه ویژه به تحلیل مسائل اجتماعی مثل آزادی، فقر، استانداردهای زندگی و توسعه، عدالت و اخلاق و در نهایت برابری جنسیتی از حمله ویژگی های این رویکرد است. شهروندان ممکن است به دلایلی چون عملکرد ضعیف دولت، عدم آگاهی و یا فقر، قابلیت های ذکر شده را نداشته باشند.

فقدان این قابلیت ها، ممکن است شهروندان را ترغیب کند تا با افزایش فعالیت های اجتماعی و سیاسی برای تغییر وضع موجود و افزایش کنترل روی محیط زندگی خود تلاش کنند، که نتیجه عملی آن را درجنبش های اجتماعی مختلف در سراسر جهان می توان مشاهده کرد. در غیاب این قابلیت ها، شهروندان به بحث درباره چگونگی دستیابی به آنها می پردازند و در ادامه دست به کنشگری های مختلف می زنند. در اینجا مفهوم حوزه عمومی و نظریه کنش ارتباطی (هابرماس 1991) معنا پیدا می کند. مفهوم حوزه عمومی، به تعبیر هابرماس، جایی است که شهروندان در آن به انجام مباحث منطقی می پردازند، جایی که شهروندان جمع می شوند و مباحثه می کنند و به راه حل یابی برای مشکلات جامعه می پردازند، که بر اساس آن میتوانند بر کنش های سیاسی اثرگذاری کنند. بنابراین،‌ حوزه عمومی محیطی است که افکار عمومی می تواند در آن شکل بگیرد و شهروندان با تعامل با یکدیگر، به زندگیشان معنا ببخشند. هر چند رسانه های جمعی یکی از مهمترین بخش های حوزه عمومی تلقی می شوند، اما با گذشت زمان و تحت کنترل در آمدن رسانه ها توسط دولت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ، این نقش را عملا از دست دادند. در سال های اخیر، این خلا به وجود آمده توسط اینترنت و شبکه های اجتماعی تا حدود زیادی پر شده است، و نتیجه آنکه حوزه عمومی شکل گرفته در پی پیشرفت تکنولوژی، از دورانی که رسانه های جمعی این نقش را ایفا می کردند به مراتب قدرتمندتر است.

در ایران، طی سالهای اخیر و با کاهش تدریجی نسبت درامدهای نفتی به نسبت درامد کل دولت و گذار تدریجی اما روشن به سمت اقتصادی کمتر وابسته به فروش نفت خام، و از سوی دیگر افزایش درامدهای مالیاتی دولت، موقعیتی پدید آمده است که پرسشگری و مطالبه جدی شفافیت و پاسخگویی از دولت و مسئولان، دیگر امری بدیع نیست.

حکمرانی ملی در سطح کلان و حکمرانی شرکتی در سطح سازمان ها به مسائلی مهم بدل شده که مورد توجه عموم است و جریان سازی در این حوزه هم رو به افزایش است، که از کمپین های متنوع که به مطالبه شفافیت در رابطه با مسائل مختلف در سطح کلان و همینطور سازمانهای دولتی و عمومی می پردازند مشخص است. در این راستا، تعلل ابتدایی مسئولین و یا پرداختن سطحی و سمبلیک به مولفه های بنیادین حکمرانی خوب منجر به آن شده است که در موارد مختلف پویش های مردمی و رسانه ای شکل گیرد و با ایجاد موج، به مسئولین فشار وارد کنند تا در درجه اول در هر حوزه شفافیت ایجاد شود و در ادامه با پیگیری فعالانه مطالبات، اصلاحات لازم صورت پذیرد. برای مثال،‌ اتفاقاتی که در جلسه استیضاح وزرای کار و اقتصاد رخ داد، تایید این مساله است که حتی در سطح نمایندگان نیز آگاهی نسبت به این مسائل در حد مطلوبی نیست، چرا که اگر فساد و تخلفی اتفاق افتاده است چرا زمانی که نمایندگان مطلع می شوند پیگیری مناسب نمی کنند و به جای آن از مسائل بهره برداری سیاسی، آن هم به این شکل عیان، می کنند؟ این مساله و مثال های مشابه که به کرات مشاهده می شود نشان می دهد در این حوزه، شهروندان از مسئولین پیشی گرفته اند و خود دست به کار شده اند.

عملکرد ضعیف مسوولان و مدیران در این حوزه، جو روانی جامعه را ملتهب کرده و بدبینی شهروندان را تشدید کرده است. غلبه بر جو روانی منفی به وجود آمده در جامعه، نیازمند اجرای کامل و دائم مولفه های حکمرانی خوب، و نه فقط پرداختن به آنها زمانی که یک بحران به وجود می آید، می باشد. برای مثال، پیاده سازی مناسب دولت الکترونیک که دسترسی مناسب به اطلاعات برای همه شهروندان یکی از اثرات آن است، قدم مهمی و ضروری در این مسیر می باشد.

هرچند باید توجه داشت ضعف در رابطه با پیروی از مولفه های حکمرانی خوب صرفا به دولت محدود نیست و جو روانی غارت شدگی پدید آمده در جامعه تبدیل به حسی فراگیر شده است. حسی که از مسوولین دولتی فراتر رفته است. نوع دیگری از همین نگاه منفی نسبت به پزشکان، فروشندگان خودرو و موبایل، فعالین بخش مسکن، هنرمندان سینما و تلویزیون و … شکل گرفته است، که نشان از آن دارد که مساله صرفا در حوزه عملکرد مسوولان دولتی / حاکمیتی نمی گنجد، و به لایه های مختلف جامعه رسوخ کرده است.

حرکت های موثری که در ماه های اخیر انجام شده است (مثل پیگیری مالیات گریزی پزشکان، مساله ارزهای پرداختی به واردکنندگان خودرو و …) نشان از آن دارد که جامعه دیگر منتظر اقدام مسئولین منفعل نمی شود و خود فعالانه مطالباتش را مطرح و پیگیری می کند. از سوی دیگر،‌ بررسی واکنش های مشاهده شده در رابطه با مساله پزشکان و واردکنندگان و … نشان از آن دارد که ایجاد شفافیت و در ادامه رسیدن به حکمرانی خوب،‌ فارغ از آماده سازی زیرساخت های فنی، نیازمند فرهنگ سازی برای پیروی از مولفه های حکمرانی خوب در سطوح مختلف جامعه و نه فقط دولت است، تا فرهنگ فردگرای به وجود آمده در سالهای اخیر به فرهنگی که منافع ملی و مصالح عمومی را در نظر می گیرد تغییر کند.

بنابراین، در غیاب حوزه عمومی سنتی قوی، نفوذ اینترنت و فراگیری رسانه های اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه به اندازه ای رشد کرده که حوزه عمومی به مراتب قدرتمندتری در کشور شکل گرفته است، و مسئولان چاره ای جز تغییر رفتار و رویه و تعامل مناسب با شهروندان ندارند. با وجود فضای مجازی، پیشرفت تکنولوژی و سطح بسیار بالاتر گردش اطلاعات و آگاهی شهروندان، و با در نظر گرفتن مشارکت روزافزون شهروندان در حوزه عمومی شکل گرفته در کشور، ضروری است که مسئولان هم حداقل به منظور حفظ مشروعیت و مقبولیت خود، با تحقق شفافیت موثر و فعال و پاسخگویی واقعی، با مطالبات به حق شهروندان همراه شده و اصلاحات لازم را با سرعت مناسب و بدون وقت کشی صورت دهند. بدین شکل، می توان با تحقق خواسته های بحق مردم، نارضایتی روزافزون شهروندان را به تدریج مدیریت کرد، از التهاب جامعه کاست و فاصله به وجود آمده بین حاکمیت و جامعه را کاهش داد، و با آرامش و اعتماد خلا به وجود آمده را به تدریج پر کرد.

منابع

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press

Mahdavy, H. (1970) The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran", in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M.A. Cook, Oxford University Press

Sen, A. (1985). Commodities and capabilities. Amsterdam New York New York, N.Y., U.S.A: North-Holland Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co.


پیش نیازهای خروج تولید ملی از بن بست


هفتگانه نگون بختی تولید ملی
(قسمت دوم)


بخش اول این مقاله به بررسی دو مقوله فرهنگ و اهمیت ایجاد تغییری نهادی در رابطه با دیدگاه جامعه نسبت به کالاهای تولید شده در کشور، و همینطور روشن کردن رویکرد کلان نظام در رابطه با مساله اقتصاد (حمایت سراسری از تولید داخلی و تشدید محدودیت واردات، و یا ایجاد تغییرات ساختاری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی) پرداخت. از زمان انتشار بخش اول، با ممنوعیت سراسری واردات بسیاری از کالاها به نظر میرسد رویکرد حمایت همه جانبه از تولید ملی به شکلی جدی تر دنبال خواهد شد. موضوعاتی که در بخش دوم مقاله مورد بررسی قرار میگیرند معضلات بازار سنتی، نظام بانکی، نیروی انسانی و آموزش، فساد سیستماتیک و در نهایت مباحث مرتبط با محیط متلاطم اقتصادی ایران میباشند.

بازار سنتی


طبق نوشته ها و روایت های مختلف، بازار سنتی ایران در گذشته به رعایت جوانمردی، اصول مختلف اسلامی و اخلاقی و خوش حسابی مشهور بوده است و داستانهای جالب و آموزنده ای از تاریخچه آن همچنان بازگو میشود. اما مانند بسیاری از بخش های دیگر کشور، بازار هم با تغییر نسل به نظر دچار تغییری بنیادین شده است و فردگرایی موجود در جامعه به این بخش هم رسوخ کرده است. نتیجه آنکه واقعیت فعلی بازار سنتی ایران با تاریخچه آن تفاوت های چشمگیری دارد.

عدم پرداخت درست مالیات یا حتی دور زدن کامل آن، کار کردن در سایه و خوش حساب نبودن توسط بسیاری از بازاریان آن هم در حالی که تولید کنندگان و کارآفرینان مجبور به پرداخت منظم مالیات، ارزش افزوده و غیره میباشند معضلی است که منجر به سقوط بسیاری از تولید کنندگان واحد های کوچک و متوسط میشود. در این خصوص، تولید کنندگان که به واسطه بازار سنتی ایران مجبور به کار با بازاریان میباشند، بالاجبار و در نبود آلترناتیو مناسب اقدام به فروش کالاهای تولیدی خود به بازار در قبال چک های مدت دار میکنند و زمان تسویه حساب در بسیاری موارد با بدقولی بازاریان مواجه شده و به مشکل برمیخورند، مساله ای که در رابطه با سیکل معیوب چک های برگشتی در کشور تا حدودی قابل مشاهده میباشد.

با وجود آنکه بازار همچنان در بسیاری موارد به ظاهر به سنت ها پایبند بوده و مطابق با سنت های قدیم عمل میکنند، اما فارغ از تعارفات رایج در عمل بازار دچار تغییر ماهیت در این زمینه شده و تولید کنندگانی که مجبور به کار با بازار هستند در بسیاری از اصناف با مشکلات متعدد و جدی روبرو هستند. در نتیجه، به اعتقاد نویسنده، بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده به بنگاه های کوچک و متوسط تسهیلاتی هستند به نام تولید ملی و به کام بازاریان گرامی.

بازاریانی که بدون اضافه کردن ارزش افزوده خاصی به چرخه تولید، هنگام فروش کالاها در بسیاری موارد حتی از تولید کننده کالا نیز بیشتر سود میکنند؛ مساله ای که باعث شده است که بنگاه های بزرگ نسبت به توسعه شبکه توزیع مستقیم کالاهای خود اقدام کرده و حاشیه سود تولیدات خود را بالاتر ببرند. این مساله اما در رابطه با بنگاه های کوچک و متوسط که از سرمایه محدودتر و امکانات کمتری برخوردار میباشند شاید قابلیت اجرا نداشته باشد و در نتیجه گرفتاری این قشر از تولیدکنندگان در مراوداتشان با بازار سنتی روزافزون است. بازاری که با کوچکترین تغییری در قوانین و افزایشی در مالیات اعتصاب کرده و بازار را تعطیل میکنند و … نه فعالیت مولدی دارند و نه اشتغالزایی خاصی و عملا در عصر کنونی و اقتصادی که به سرعت در حال تغییر است، به دلیل اینکه صرفا نقشی واسطه ای و غیر مولد دارند، فقط منجر به کندی امور تضعیف بیش از پیش تولید داخلی و سرمایه های تزریق شده به آن میشوند. به علاوه، حضور چند لایه واسطه ها بین تولید کننده و مشتری نهایی کالا مشکلی است که هم قیمت تمام شده را برای مصرف کننده به مراتب بالاتر میبرد و هم حاشیه سود تولید کننده را به حداقل میرساند.

از سوی دیگر، بازاریانی که هنگام خرید کالاهای خارجی با کمال میل پرداخت نقدی انجام داده یا در صورت وجود داشتن آپشن استفاده از ال سی بین المللی از این ابزار بهره میگیرند، در رابطه با کالاهای تولید داخل رویکردی متفاوت داشته و به واسطه نبود اهرم های نظارتی مناسب، انگیزه خاصی به تغییر شیوه از سویشان دیده نمیشود و پرداختها غالبا در محدوده چند ماه و بعضا چند سال میباشد! ناگفته پیداست که کار کردن با چنین بازاری برای بنگاه های کوچک و متوسط که میبایست بخش اعظم اشتغالزایی در کشور را شامل شوند، بسیار دشوار است.

این معضل در رابطه با کارافرینانی که بخواهند از حوزه های دیگر وارد عرصه تولید شوند بحرانی تر است. به نحوی که تولید کنندگانی که به تازگی بخواهند وارد صنعت شوند، به واسطه نبود بانک اطلاعاتی مناسب و کاربردی در رابطه با صنایع مختلف از این مقوله متضرر خواهند شد. ارائه اطلاعات از منابع و سازمان های مختلف که بعضا نیز متناقض میباشند عدم اطمینان در این زمینه را افزایش داده است. در این خصوص، تاسیس سامانه ای که اطلاعات بخش های مختلف را به شکل به روز، جامع و منظم مطابق با استانداردهای جهانی عرضه کند و در کنار آن به شکل فعال به روند توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط انواع حمایت های غیر مادی ارائه دهد به شدت احساس میشود.

بنابراین، با در نظر گرفتن تغییرات نهادی به وجود آمده در پی ظهور بنگاه هایی چون علی بابا که در گذر زمان تبدیل به یکی از با ارزش ترین شرکت های دنیا شده است‌ و اجبار تدریجی فعالین در حوزه های B2B به تطبیق دادن خود با واقعیت های اقتصاد مدرن و یا خارج شدن از بازار، همین مدل را با ایجاد تغییرات متناسب با بخش ها و صنایع مختلف و البته با حمایت جدی دولت به منظور ایجاد تحول و تجدید ساختار در بازار سنتی ایران نیز میتوان پیاده کرد. تجربه موفق اسنپ و دیجی کالا نشان میدهد جامعه آمادگی این تغییر را کاملا دارا میباشد. تنیجه پیاده سازی مطلوب این مدل افزایش ثبات تولید کنندگان و پایداری شغلهای ایجاد شده در بنگاه های تولیدی، کاهش قابل توجه قیمتها برای مصرف کنندگان نهایی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در پی شفافیت به وجود آمده و در نهایت ایجاد تغییر ماهیت در حداقل بخشی از سرمایه عظیم اما غیرمولد بازار سنتی خواهد بود.

نظام بانکی


در رابطه با مشکلات سیستم بانکی، از قوانین بانک مرکزی گرفته تا مشکلات نرخ بهره تسهیلات، بنگاه داری بعضا آلوده به فساد بانک ها و انواع موسسات مالی و همینطور نبود نظام حکمرانی شرکتی مناسب در دو سطح کلان و درون سازمانی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آنها روی مقوله تولید به خصوص در بخش صنایع کوچک و متوسط به کرات صحبت شده است.

اما به جای نگاه کلان و از بالا به پایین به رابطه نظام بانکی و تولید، از زاویه دید تولید کننده نیز میتوان دید که تولید و ارائه کالای رقابتی از نظر کیفیت و قیمت با وجود معضل خرید تجهیزات و مواد اولیه از خارج از کشور به واسطه تحریم ها و بی ثباتی مساله ارز، ناتوانی در جابجایی مناسب پول در صورت داشتن توانایی تولید کالاهای صادراتی، انعطاف ناپذیری سیستم بانکی در برابر مقوله تولید و به عبارت دیگر سوداگر-محور بودن بانکها، نرخ بالای بهره با احتساب هزینه های متغیر تولید و مسائلی از این دست که شروع آنها به حدود یک دهه قبل بر میگردد همچنان امری بسیار دشوار میباشد.

برای سرمایه گذاران خارجی که امید بسیاری به حضور آنها در بخش های مختلف اقتصاد ایران میرفت، در وهله اول انتقال پول به کشور به رغم موفقیت های کسب شده در پی برجام (پیش از خروج آمریکا از توافقنامه) همچنان مساله ای پیچیده بود که نتیجه آن از عدم حضور بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادهای پیشرفته در کشور قابل مشاهده بود، و حال با متزلزل شدن برجام مساله حضور سرمایه گذاران خارجی حداقل در بخش بنگاه های کوچک و متوسط تقریبا منتفی است. مساله دوم، بحث اخذ تسهیلات برای تولید کنندگان داخلی میباشد. در این خصوص، کاهش نرخ تسهیلات تولیدی در سال های اخیر مسلما نکته ای مثبت بوده است. با این وجود، حتی اگر تسهیلات ارایه شده درصد پایینی هم داشته باشند و پروسه اخذ تسهیلات هم به پیچیدگی ها و گره های خاصی نخورد، به نحوی که قابل استفاده مطلوب برای تولید کنندگان باشد، با توجه به وضعیت بازار و عقب افتادن پی در پی پرداختها در اصناف مختلف عملا باز هم این مقوله تاثیر چندانی در وضعیت تولید در "طولانی مدت" نخواهد داشت، چرا که تولید کنندگان حتی در صورتی که تمامی المان های مناسب مدیریتی را رعایت کنند، همواره از پرداختهایشان به بانک عقب بوده و این معوقات که به شکل مرکب رشد میکنند و جریمه های تاخیری هم به آنها اضافه شده و در نهایت منجر به از بین رفتن واحد تولیدی و مشاغل ایجاد شده خواهند شد.

البته در این خصوص لازم به ذکر است با وجود تمام مشکلات مرتبط با بخش بانکی، تولید کننده حداقل میتواند با اتکا به قرارداد امضا شده با بانک به محاسبه دقیق پرداخت هایی که باید در تاریخ های مختلف به بانک انجام دهد بپردازد. در این زمینه اما، بازار سنتی و عملکرد آن کاملا غیر قابل پیش بینی بوده و برای تازه واردین به حوزه تولید که تمایل به کارافرینی و توسعه و پیشرفت کشور دارند فضایی برای کسب و کار سودده باقی نمی ماند.

مساله دیگر بحث سوداگری و بنگاه داری بانکهاست که خود باعث آشفتگی بازارهای مختلف میشود و تاثیرات آن در نوسانات شدید ارز و سکه و پیشتر مسکن قابل مشاهده است. در نتیجه اینگونه فعالیت بانکها که منجر به بهم ریختگی بیش از پیش اقتصاد شده و نوسانات شدید را به همراه داشته است، تولید کننده از محاسبه هزینه ها و برنامه ریزی مناسب برای آینده در بازه های زمانی مختلف باز میماند.

نیروی انسانی و آموزش


معضل سوم تحت بررسی که در بخش اول مقاله هم به آن اشاره ای کوتاه شده بود، مساله نیروی انسانی تحصیلکرده اما بدون مهارت و دارای توقعات بالاست که از همان ابتدای راه و بدون داشتن تجربه و تخصص مناسب انتظاراتی غیرمنطقی دارند، و از طرف مقابل عدم اعتماد کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی به کارپذیران جدید است.

نظام آموزشی قدیمی کشور که سالهاست نیازمند تغییری بنیادی میباشد موضوعیست که توسط متخصصان حوزه آموزش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصا در رابطه با مقوله تولید، متقاضیان کار چه به عنوان کارپذیر و چه در قامت کارآفرین هر دو قربانی سیستم تحصیلی قدیمی و فرهنگ مدرک محور حاضر در جامعه هستند، به نحوی که فراگیری تخصص که فرد را به محض پایان تحصیل آماده کار کند زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد.

با وجود اینکه روش آموزشی فعلی دانشگاهی برای اکوسیستم استارت آپ ها که به مراتب مدرن تر و راه اندازی کسب و کار در آن کم هزینه تر و ساده تر است نسبتا مناسب است، در رابطه با تولید به مفهوم سنتی آن این مساله صادق نیست. یکی از دلایل رشد دامنه دار استارت آپ ها و کسب و کارهای نوآورانه در کشور این مساله است که بین آموزش دهندگان، سیاستگذاران و قانونگذاران، مسئولین اجرایی و در نهایت افرادی که به این حوزه برای کار وارد میشوند در قیاس با بخش تولید، هم افزایی بسیار بالاتری وجود دارد. نتیجه این مساله به وجود آمدن اکوسیستمی است که کارآفرینان، حتی در مقاطع زمانی که بخش های مختلف اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، بسیار امیدوارانه و با انگیزه به فعالیت میپردازند.

در مقابل، در رابطه با بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی این هم افزایی بسیار کمرنگتر میباشد، به نحوی که ارتباط مناسبی بین آموزش دهندگان، صنایع مختلف و واقعیات بازار وجود ندارد، مطالب ارائه شده در دوره های دانشگاهی با واقعیت ها و ویژگی های بازار ایران همخوانی ندارند و فعالین در صنایع مختلف مرتب از غیرکاربردی بودن طرح های دانشگاهی ارائه شده گله میکنند، و قانونگذاران فاقد درک مناسب از مشکلات تولیدکنندگان هستند. در نتیجه، فردی که به تازگی از تحصیل در دانشگاه فارغ شده و علاقمند به تولید است،‌ در صورت دارا بودن کلیه شرایط راه ندازی یک واحد تولیدی، اگر بخواهد بر اساس یادگیریهایش در دانشگاه عمل کند احتمال موفقیت چندانی ندارد. همین مساله، به واسطه عدم یادگیری مناسب تحصص، در رابطه با کارپذیرانی که در جستجوی کار در بنگاه های تولیدی هستند هم صدق میکند. از سوی دیگر،‌ بسیاری از مدیران باسابقه در بخش بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی نیز آشنایی مناسبی به مباحث مدیریتی مدرن نداشته و اصرار بر تولید با استفاده از روش های سنتی و مدیریت غیرتخصصی که با دنیای امروز همخوانی ندارد، هزینه های تولیدیشان را افزایش داده، نیروی کارشان را در طولانی مدت سرخورده کرده و ارزش شرکتی (corporate value) در بخشهای مختلف بنگاه تحت مدیریتشان تضعیف کرده و به صورت کلی آنها را دچار تزلزلی تدریجی میکند. در این خصوص در بسیاری مواقع مدیران سنتی از روش های غیرکاربردی خود - با در نظر گرفتن تحولات دنیا، جهش های بزرگ تکنولوژیک و پیشرفت علوم مالی و مدیریتی - ناآگاه هستند، و همین ناآگاهی باعث میشود آنها ریشه مشکلاتشان را صرفا در عوامل بیرونی جستجو کرده و به دنبال مقصر بگردند.

فساد سیستماتیک


در ایران، فساد پديده اى تاريخى، مزمن و متاسفانه رو به رشد در قسمت های مختلف بدنه و ساختار اقتصاد میباشد. اژدهای هفت سر فساد به تعبیر مقام رهبری، که انگار هر سرش در یکی از بخش های اقتصاد حضور دارد،‌ علاوه بر تاثیرات مخرب مستقیمی که بر مقوله تولید و اشتغال دارد، جو روانی جامعه را هم که به فواصل زمانی نه چندان بلند مرتبا اخبار فساد را میشنوند، ویران کرده است.

در بخش بنگاه های کوچک و متوسط کشور، به واسطه نبودن شفافیت کافی، دلالان و به اصطلاح کار چاق کنها که در تمامی ادارات و ارگانهای کشور رخنه کرده و با شبکه بانکی نیز در ارتباطند، به سواستفاده از خلا اطلاعاتی موجود برای کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخته و با ارائه اطلاعات عموما غلط و خلاف واقع در ارتباط با بازار داخلی به اشکال مختلف به کلاهبرداری میپردازند، انجام و پیشبرد کارهای سرمایه گذاران و کارآفرینانی که حتی با وجود نبود اطلاعات مناسب ریسک سرمایه گذاری را قبول کرده و اقدام به آوردن سرمایه در حوزه تولید کرده اند را عملا قفل کرده و با تاخیر انداختن و فرسایشی کردن امور باعث میشوند افراد کمتری حاضر به آوردن سرمایه به این حوزه شوند.‌ متاسفانه همین فساد در بانک ها که عاملین پرداخت تسهیلات به کارآفرینان هستند نیز به وفور وجود داشته و دارد. معضل واردات غیرقانونی و قاچاق که با وجود افزایش نظارت و سختگیریها همچنان با روشهای مختلف و خلاقانه صورت میپذیرد هم نوع دیگری از فساد است که باید به صورت ریشه ای بدان پرداخت.

در ادامه، به واسطه کُندی، فرسایشی بودن و مشکلات دیگر مرتبط با طی کردن پروسه های قضایی در کشور، دلالان و سو استفاده گران عملا دارای انگیزه بالایی برای طولانی کردن روند و ایجاد ناامیدی بین سرمایه گذاران بوده که حداقل در پی بازگشت سرمایه شان و ادامه تولید میباشند. بر این اساس، همین کندی سیستم قضایی، مانع از آن میشود که بتوان به بازگشت پول در زمان مناسب از سوی مشتریان نیز امیدوار بود.

به منظور مقابله با معضل فساد در حوزه تحت بررسی شاید بتوان با اعمال برخی تغییرات به مدیریت این مساله پرداخت. مرحله اول تغییرات پیشنهادی مبارزه بازدارنده با فساد است که متشکل از تصویب قوانین جدی تر در رابطه با جرائم اقتصادی و همینطور تقویت مکانیزم های پیشگیری مثل بستن مجاری قاچاق کالا است. مرحله دوم توسعه مکانیزم های مناسب نظارتی مثل مباحث مرتبط با حکمرانی شرکتی و اجرای این اصول در بخش های مختلف اقتصاد کشور است. مرحله نهایی برقراری تناسبی حداقلی بین جرائم ارتکابی و مجازاتهای اعمال شده است. در حال حاضر، تناسب مطلوبی بین جرایم ارتکابی مالی و مجازاتها دیده نمیشود، به نحوی که فارغ از افراد معدودی که در هر برهه به عنوان سنبل فساد به سختترین مجازات ها محکوم میشوند، در سایر موارد انقدر مجازاتها در برابر جرایم مالی کلان نرم هستند که قدرت بازدارندگی خود را از دست میدهند.

محیط متلاطم اقتصادی


آخرین پدیده مخرب در رابطه با مساله تولید در بخش بنگاه های کوچک و متوسط، محیط متلاطم اقتصادی کشور است. عدم انسجام و ناهماهنگی میان نهادهای مختلف، منفعل شدن تیم اقتصادی دولت دوم روحانی و فشارهای بین المللی فزاینده که در پی اقدامات ترامپ و برخی کشورهای عربی بر اقتصاد ایران وارد میشود از جمله مسائلی هستند که روی هم رفته اقتصاد شکننده کشور را بیش از پیش دچار مشکل کرده اند.

با وجود اینکه مشکلات پدید آمده در پی تحریم ها و اقدامات خصمانه کشورهایی که با ایران روابط دوستانه ندارند از کنترل دولت خارج است، شاید از میان مسائل ذکر شده، سریع ترین اقدامی که بتوان به وسیله آن وضعیت محیط متلاطم اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشید و مهمتر از آن جَو روانی منفی به وجود آمده را تعدیل کرد، مشخص کردن زنجیره فرمان (chain of command) در دولت باشد. نگاهی کلی به تحولات اقتصادی سالهای اخیر نشان میدهد اولا مقام معظم رهبری با انتخاب نام سالها با عنوان اقتصاد مقاومتی به رویکرد حمایت همه جانبه از تولید داخلی گرایش دارند. در ادامه، از درخواست ایشان از دکتر جهانگیری برای ایفا کردن نقش جدی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و انتساب معاون اول توسط دکتر روحانی به ریاست این ستاد در پی رهنمودهای رهبری، میتوان چنین برداشت کرد که وزرا و مسئولین اقتصادی دولت میبایست در راستای تحقق اهداف تبیین شده اقتصاد مقاومتی، به پیروی از معاون اول رییس جمهور بپردازند. اما در عمل آنچه قابل مشاهده است، رعایت نکردن این مقوله و در پی آن عدم انسجام و ناهماهنگی جدی بین مسئولین اقتصادی کابینه است، به نحوی که گهگاه سیگنالهای متناقض از بعضی از مسئولین مشاهده میشود و صحبت های مداخله جویانه آنها در حوزه های یکدیگر، که همین الان هم گنگ و غیرشفاف و دارای انطباقهای مختلف هستند، شنیده میشود.

در این راستا، از حسن روحانی که در دوره اول ریاست جمهوری اش ذکاوت و تجربه خود را در مدیریت مسائل سیاسی بارها نشان داده است انتظار میرود این بار در حوزه اقتصاد هم همانقدر تاثیرگذار عمل کند، ولو به قیمت کنار گذاشتن برخی همراهان وفادار اما ناکارآمدش. از سوی دیگر، هزینه کردن سرمایه اجتماعی جهانگیری در بحبوحه انتخابات ۹۶و پس از آن به حاشیه راندن وی و چیدن مسئولین اقتصادی بر اساسی دیگر، و سپس استفاده مجدد از جهانگیری در پی ایجاد بحرانهای شدید پیش آمده که طبیعتا بخش زیادی از آن نتیجه همین عملکرد سوال برانگیز تیم اقتصادی دولت میباشد، به نظر نه منطقی میرسد و نه اخلاقی. در هر حال، وضعیت فعلی در وحله اول نیازمند دخالت مستقیم و قاطع رییس جمهور، بازگرداندن اختیارات جامع و کافی به جهانگیری مطابق برنامه اقتصاد مقاومتی، و سپس پاسخگویی خواستن از وی به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت است.

مساله دیگری که به تلاطم محیط اقتصادی کشور در برهه کنونی دامن زده است، نامشخص بودن طرح و نظریه اقتصادی دولت، استراتژی دولت برای جامه عمل بخشیدن به این طرح در برهه چهار ساله دوم دولت، و اقدمات گام به گام دولت در حوزه های مختلف برای حصول اطمینان از اجرای موفق این استراتژی است. در هر حال، نظریه پردازان اقتصادی دولت کنونی اغلب متمایل به اقتصاد آزاد، کوچک سازی دولت و به حداقل رساندن دخالتهای آن در اقتصاد هستند و تفکر غالب دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم، بر پایه این ایده است که با آزادسازی اقتصادی و سپردن امور به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار در کنار ایجاد اهرم های نظارتی مناسب، میبایست مانند سایر اقتصادهای آزاد دنیا اجازه داد تا بازار خود نرخ ارز،‌ سکه و غیره را مشخص کند، رویکردی که در کشور ما چندان موفق به نظر نمیرسد.

آزادسازی اقتصاد و اجازه به بازار برای تعیین نرخ ها روی کاغذ جذاب اما در عمل و در محیط پیچیده ایران با توجه به حضور بازیگران نهادی بسیار قدرتمند و دارای ارتباطات گسترده، و بر اساس تجارب کشور در موارد متنوع و در دوره های زمانی مختلف، رویکردی کاربردی نمیباشد. اصرار بر روی این طرز فکر که با پیاده سازی اقتصاد آزاد و استفاده از مکانیزم های نظارتی و اهرم های بازدارنده، و یا دخالت در بازار در صورت بروز اتفاقات نامطلوب هم با توجه به این تجربه تاریخی که در کشور هرگاه و در هر موردی که جهش قیمت رخ میدهد، به ندرت قیمتها به وضعیت سابق خود برمیگردند، منطقی به نظر نمی آید. بنابراین، نتیجه اجرای این رویکرد، افزایش فاصله میان سرمایه داران و سایر اقشار جامعه، ضعیف تر شدن طبقه متوسط و خرد شدن قشر ضعیف جامعه است. در کشوری که قوانین دقیق و به روز، اجرای موثر و نظارت فعال حتی در حوزه های حساسی چون بورس هم به شکل مناسب وجود ندارد چگونه و با اعتماد و اتکا به چه مکانیزم هایی میتوان نقش دولت را بدون وقوع بحرانهایی به مراتب شدیدتر کاهش داد؟


سوداگری و واسطه گری در ایران به سادگی بازارهای مختلف در اقتصاد محدود کشور را دچار نوسانات جدی میکند،‌ و همانطور که اتفاقات چند ماه اخیر نشان داد، جریان های سیاسی که از بحرانهای اقتصادی به وجود آمده در کشور همواره به دنبال دستیابی به منافع خاص خود هستند هم با سوداگران همسو میشوند و با ملتهب کردن بیش از پیش جامعه با استفاده از ابزارهای رسانه ای مختلف، نابسامانی های موجود و نارضایتی مردم را افزایش میدهند. بنابراین، برعکس عقیده بسیاری از اقتصاددانان مطرح کشور، و با نگاه به تجارب چند دهه اخیر ایران واقعیت های کشور، و با در نظر گرفتن این مساله که در بسیاری موارد اتفاقات موجود در بازار داخلی پیروی خاصی از مسائل آکادمیک ندارند و تئوری های موجود از توضیح کامل آنها ناتوانند،‌ میتوان اینگونه استدلال کرد که حضور پررنگ دولت، به شرط داشتن استراتژی مناسب و کاربردی که با توجه کامل به گستره پیچیدگیهای نهادی ایران تبیین شده باشد، و در ادامه اجرای صحیح این استراتژی، اتفاقا امری لازم و مفید و کلیدی ترین پارامتر در پروسه گذار کشور به سمت اقتصادی مدرن و قدرتمند است.

جمع بندی


هفت مساله مطرح شده در این مقاله معضلاتی هستند که هر یک به تنهایی قابلیت زمینگیر کردن تولید، خصوصا در بخش شکننده و حساس بنگاه های کوچک و متوسط، را دارند و نتیجتا در این شرایط نمیتوان فعالان اقتصادی و کارآفرینان را از بابت بی میلی به ورود به عرصه تولید ملی سرزنش کرد.

در حال حاضر در کشور متاسفانه این هفت معضل همزمان و به صورت فراگیر قابل مشاهده هستند. برطرف کردن موثر این معضلات نیازمند مشخص و قطعی کردن برنامه درازمدت کشور فارغ از رویکرد سیاسی دولتهای روی کار، منسجم و هماهنگ شدن گروه اقتصادی دولت فعلی و روشن شدن زنجیره فرمان در این گروه، نگارش طرحی بلندمدت برای قسمت های مختلف اقتصاد و هماهنگی طرح با استراتژی کلان نظام و پیروی مناسب و حمایت از طرح تایید شده توسط نهادهای مختلف،‌ و در نهایت درخواست جدی پاسخگویی از مسئولان مرتبط و شفافگرایی در خصوص اقداماتشان در جهت نیل به اهداف تبیین شده میباشد.
***
امیدجوان


سخنی با برادر حسین


عطف به یادداشت روزنامه کیهان مورخ ۹ تیر ۹۷ تحت عنوان کارچاق کنی روزنامه اطلاعات برای وزیر فراری که در آن مجددا به مقوله تحصیل بنده پرداختید، آن هم بدون آنکه مطلقا اشاره ای به جوابیه ارائه شده بنده به کیهان و تعدادی از رسانه ها و اشخاص همسو نمایید، تصمیم گرفتم که پاسخ خود را در قالب این یادداشت ارائه کنم. لازم به ذکر است به منظور تسریع در رسیدن به درکی مشترک، تلاش کردم این یادداشت کوتاه را مبتنی بر ادبیات آشنا و گفتمان وزینی که در چند دهه اخیر مورد استفاده قرار داده اید بنویسم.

همانطور که میدانید در میان دانشگاهیان رسم است هر از چندی اساتید که در دانشگاه محل خدمت به واسطه گرفتاریهای اداری و تدریس و غیره شاید از پژوهش و مطالعه کافی باز مانده باشند، به کشوری دیگر رفته و با استفاده از فرصت مطالعاتی مجددا دانش خود را به روز نمایند.

جناب شریعتمداری، سوال من - به عنوان یک شهروند که در رابطه با بیت المال حق پرسشگری دارد - از شما اینست که چرا بازنشسته نمیشوید یا حداقل به یک دوره استراحت و فرصت مطالعاتی نمی روید؟ آیا در کل این سالها نتوانسته اید فردی که بتواند جایگزین مناسب شما در روزنامه باشد تربیت کنید؟

در سن و سال حضرتعالی معمولا افراد به فکر میراثی که از خود به جای میگذارند هستند. در وضعیت کنونی، مهمترین میراث حضرتعالی روزنامه ایست که آنطور که میگویند شاخص ترین ویژگی و وجه تمایزش مرغوبیت آن برای پاک کردن شیشه و استفاده در نظافت منازل و صد البته مهمتر از همه پیچیدن انواع سبزی است.

روزنامه ای متعلق به بیت المال که پیش از شما اگر مهمترین روزنامه کشور نبوده باشد، همواره جز بهترینها بوده است، تحت مدیریت شما به وضعیتی رسیده است که حمایت و تمجیدش از یک فرد باعث سقوط او، و در مقابل توهین و برچسب زدن های شما باعث افزایش مقبولیت و عزت فرد میشود. چرا اینگونه است؟

وضعیت روزنامه تان آنقدر فاجعه بار است که فارغ از مطالب کذب و تهمت ها و افتراهایی که تقریبا در هر شماره روزنامه شما به کرّات دیده میشود، گاف های متعدد و ضعف محتوای مطالبتان به حدَی رسیده است که حتی من هم که از دوران نوجوانی و خصوصا روزهایی که برق میرفت با مطالعه داستانها و تئوری های توطئه تان سرگرم میشدم، الان ترجیح دهم به فانتزی های به مراتب سرگرم کننده تر و نوآورانه تر مشرق و فارس بپردازم!

این یادداشت را با ذکر یک خاطره به پایان میبرم. در دوران پس از انتخابات ۸۸، هنگام بازگشت به ایران مانند بسیاری دیگر، پاسپورت و مدارک بنده هم برای مدتی توقیف شد و در آن مدت چند جلسه ای را خدمت سایر برادران بازجویتان بودم. در یکی از جلسات و زمانی که بازجوی گرامی پاسپورتم را ورق میزد و در رابطه با موضوع پایان نامه و ویزاهای دانشجویی در پاسپورتم سوال میکرد،‌ به وی اعتراض کردم که شما که انواع ویزاهای دانشجویی و غیره را در گذرنامه من می بینید، چطور به حسین شریعتمداری و امثالهم اعتراض نمیکنید که انقدر راحت و بی پروا در رسانه ملی (رجوع به مناظره شما و کواکبیان) و روزنامه اش دروغ میگوید و توهین میکند و از پناهنده شدن خانواده ما در انگلستان صحبت میکند؟!‌ بازجوی گرامی خندید و توضیح داد تندرَوی های کیهان و شریعتمداری در بسیاری موارد نه فقط مطلقا مورد تایید نظام نیست، بلکه با منافع آن هم در تعارض است و نتیجه عکس دارد (رجوع به فایل صدای ضبط شده جلسه دوم). نکته مهم آنکه آن بازجوی محترم در وزارت اطلاعات دوران دکتر احمدی نژاد مشغول به کار بود، همان اعجوبه محبوب و دوست داشتنیتان که در این سالها از معجزه هزاره سوم تغییر کاربری داده و به نظر میرسد این بار در قامت ارّه در نقاطی که انگار به مذاق حضرتعالی چندان خوش نمی آید حضوری پررنگ دارد.